کاهش صدور پروانه ساخت و ساز،تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد روند صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر دستخوش نوسان‌های چشمگیر بوده و تابستان ۱۴۰۴ با افت شدیدی همراه شده است. به گزارش سما، در تابستان ۱۴۰۴ صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری با کاهش ۳۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شده است؛ نشانه‌ای که هم‌زمان با کاهش فصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید، احتمال تداوم رکود در بازار ساخت‌وساز را تقویت می‌کند.
نگاهی کلی به آمارهای سالانه صدور پروانه طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد بازار ساخت‌وساز مسیر یکنواختی نداشته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد پروانه‌های صادرشده در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳۱ هزار و ۶۵۱ فقره ثبت شد و از آن پس سال‌ها با دوره‌های رشد و افت پشت سر گذاشته شده‌اند:
این ارقام نشان می‌دهد چرخه‌های رونق و رکود در صدور پروانه تکرار شده و بازار همچنان از ثبات طولانی‌مدت دور است.
تحلیل فصلی آمارها، نمای دقیق‌تری از تغییرات کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد. تابستان ۱۴۰۳ با صدور حدود ۳۳ هزار و ۸۹۰ فقره پروانه، دوره‌ای از رشد را ثبت کرد، اما این روند در فصل‌های بعدی بلافاصله معکوس شد: پاییز ۱۴۰۳ به ۳۱ هزار و ۸۰۱ فقره رسید (کاهش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه)، زمستان ۱۴۰۳ با ۴۱ هزار و ۸۲۲ فقره ثبت شد (کاهش ۲۰.۵ درصدی)، و بهار ۱۴۰۴ با ۳۰ هزار و ۷۱ فقره، کاهش ۲۲.۶ درصدی نشان داد. نهایتاً تابستان ۱۴۰۴ با صدور ۲۳ هزار و ۱۱۱ فقره پروانه، افت ۳۱.۸ درصدی را تجربه کرد — یکی از شدیدترین نزول‌های اخیر.
در مقابلِ نوسان صدور پروانه، حجم اسمی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید طی سال‌های اخیر روند افزایشی قابل‌توجهی داشته است. مقادیر اعلام‌شده به ترتیب عبارت‌اند از:
این رشد اسمی نشان‌دهنده افزایش مقادیر مالی اما نه لزوماً افزایش حقیقی تولید ساختمانی (با درنظر گرفتن تورم و تغییرات قیمتی) است. از سوی دیگر در بازه‌های فصلی نیز پس از اوج زمستان ۱۴۰۳ (۳۴۱۲.۸ هزار میلیارد ریال)، سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۴ به ۳۲۴۲.۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که برخلاف روند افزایشی سالانه، حکایت از افت فصلی دارد.
ترکیب کاهش محسوس صدور پروانه و ناپایداری فصلی سرمایه‌گذاری می‌تواند زنجیره‌ای از اثرات را بر بازار ایجاد کند:
مرکز آمار صرفاً ارقام را گزارش می‌کند؛ اما برای تبیین علل این نوسان می‌توان عوامل زیر را مطرح کرد:
تعیین وزن دقیق هر عامل نیازمند تحلیل‌های تکمیلی و بررسی داده‌های ساختاری (مثل شاخص قیمت مصالح، نرخ بهره واقعی و شاخص‌های اعتماد سرمایه‌گذار) است.
برای کاهش نوسان و تحریک تولید مسکن می‌توان ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت را دنبال کرد:
مجموع شواهد آماری نشان می‌دهد بخش ساخت‌وساز شهری ایران در سال‌های اخیر روی خطی از بی‌ثباتی حرکت کرده و تابستان ۱۴۰۴ یکی از نقاط توقفِ رو به عقب را ثبت کرده است. به گزارش سما، افت ۳۱.۸ درصدی صدور پروانه در تابستان ۱۴۰۴ باید به‌عنوان زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و حرفه‌ای‌های حوزه مسکن تلقی شود تا با اقدام‌های هماهنگ از تشدید رکود و تبعات اجتماعی-اقتصادی آن جلوگیری شود.
نظر کاربران
ثبت نظر